Le 20 mars 1956

Trois jours après l’indépendance, le 20 mars 1956, une assemblée constituante est élue en application du décret du 29 décembre 1955 pris sur proposition du Premier ministre Tahar Ben Ammar. Elle a pour but d’élaborer une nouvelle Constitution que le souverain Lamine Bey s’engage alors à promulguer sans modification.

Nommé Premier ministre en 1956, Habib Bourguiba accepte dans un premier temps de gouverner sans régner. Au cours des premiers mois de son gouvernement, il manifeste au souverain une certaine considération et mène son action gouvernementale dans la tradition de la cour beylicale imposant la délibération des décrets en Conseil des ministres et leur présentation à la sanction du souverain lors de la cérémonie du sceau qui se déroule au palais beylical tous les jeudis. C’est ainsi que le bey appose son sceau sur un certain nombre de décrets réformateurs :

31 mai 1956 : abolition des privilèges des princes et princesses ;
2 août 1956 : définition du régime juridique de la nationalité ;
13 août 1956 : mise en place du Code du statut personnel qui donne aux femmes un statut émancipé dans le monde arabo-musulman ;
6 septembre 1956 : institution de l’Ordre de l’Indépendance ;
18 juillet 1957 : abolition du régime des habous privés et mixtes représentant plus du tiers des terres cultivables en Tunisie.
Pourtant, au cours des travaux de la constituante, Bourguiba choisit d’instruire le procès de la dynastie régnante. Il prononce un véritable réquisitoire contre les Husseinites et, plus particulièrement, leur dernier représentant : Lamine Bey. En l’absence des accusés ou de leurs représentants, personne, à l’exception de quelques députés défendant la mémoire de Moncef Bey, ne tempère la violence du discours accusateur, n’en contredit le contenu ou ne conteste les faits invoqués.

C’est ainsi que la monarchie est abolie par la constituante le 25 juillet 1957. Bourguiba en est désigné président en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution qui est promulguée le 1er juin 1959.

Three days after independence, on March 20, 1956, a constituent assembly was elected in application of the decree of December 29, 1955 taken on the proposal of Prime Minister Tahar Ben Ammar. Its purpose is to develop a new Constitution that the sovereign Lamine Bey then undertakes to promulgate without modification.
Appointed Prime Minister in 1956, Habib Bourguiba initially agreed to govern without reigning. During the first months of his government, he showed the sovereign a certain consideration and carried out his governmental action in the tradition of the Beylical court imposing the deliberation of decrees in the Council of Ministers and their presentation for the sovereign’s sanction during the ceremony of seal which takes place at the beylical palace every Thursday. This is how the bey affixed his seal to a number of reforming decrees:
May 31, 1956: abolition of the privileges of princes and princesses;
August 2, 1956: definition of the legal regime of nationality;
August 13, 1956: implementation of the Personal Status Code which gives women an emancipated status in the Arab-Muslim world;
September 6, 1956: institution of the Order of Independence;
July 18, 1957: abolition of the regime of private and mixed habous representing more than a third of cultivable land in Tunisia.
However, during the work of the constituent, Bourguiba chooses to initiate the trial of the reigning dynasty. He pronounces a real indictment against the Husseinites and, more particularly, their last representative: Lamine Bey. In the absence of the accused or their representatives, no one, with the exception of a few deputies defending the memory of Moncef Bey, tempers the violence of the accusing speech, contradicts its content or disputes the facts invoked.
Thus the monarchy was abolished by the constituent assembly on July 25, 1957. Bourguiba was appointed president pending the entry into force of the new Constitution which was promulgated on June 1, 1959.

بعد ثلاثة أيام من الاستقلال ، في 20 مارس 1956 ، تم انتخاب مجلس تأسيسي تطبيقا لمرسوم 29 ديسمبر 1955 بناء على اقتراح رئيس الوزراء الطاهر بن عمار. وهدفها هو وضع دستور جديد يتعهد الحاكم بعد ذلك لامين بك بإصداره دون تعديل.
وافق الحبيب بورقيبة ، المعين رئيسًا للوزراء في عام 1956 ، على الحكم دون أن يسيطر. خلال الأشهر الأولى من حكومته ، أظهر للسيادة اعتبارًا معينًا وقام بعمله الحكومي في تقليد محكمة الباي بفرض المداولات في المراسيم في مجلس الوزراء وعرضها لموافقة الملك خلال حفل الختم الذي يقام في قصر بيليكال ​​كل خميس. هكذا وضع البيك ختمه على عدد من مراسيم الإصلاح:
31 مايو 1956: إلغاء امتيازات الأمراء والأميرات.
2 أغسطس 1956: تعريف النظام القانوني للجنسية ؛
13 أغسطس 1956: تطبيق قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة مكانة متحررة في العالم العربي الإسلامي.
6 سبتمبر 1956: تأسيس وسام الاستقلال ؛
18 يوليو 1957: إلغاء نظام الحبوس الخاص والمختلط الذي يمثل أكثر من ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في تونس.
ومع ذلك ، أثناء عمل المكون ، اختار بورقيبة الشروع في محاكمة السلالة الحاكمة. يوجه لائحة اتهام حقيقية ضد الحسينيين ، وعلى الأخص ممثلهم الأخير: الأمين بك. في غياب المتهم أو من ينوب عنهم ، لا أحد ، باستثناء عدد قليل من النواب الذين يدافعون عن ذكرى منصف بك ، يغضب عنف الخطاب الاتهامي ، أو يتعارض مع محتواه أو يشكك في الوقائع التي يتم الاستشهاد بها
وهكذا تم إلغاء النظام الملكي من قبل الجمعية التأسيسية في 25 يوليو 1957. وعين بورقيبة رئيسًا لحين دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ الذي صدر في 1 يونيو 1959.

0
0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *